احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور/ قرارداد خرید تضمینی برق ۸۰۰ مگاوات در مرحله پیشبرد و احداث
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۰۶۴
وزارت نیروی دولت سیزدهم در شرایط ناترازی سالجاری، 2700 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک را در دست احداث دارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، تولید مقیاس کوچک یا تولید پراکنده، تأمین انرژی برق با استفاده از مولدهای تولید برق با ظرفیت حداکثر 25 مگاوات است که قابلیت نصب در محلهای مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد دائم به منظور تأمین انرژی برق را دارد و از لحاظ مشخصههای زیست محیطی بهرهبرداری از آنها در مراکز مختلف میسر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این تعریف، مجموعهای از دستگاهها یا تاسیسات تولید برق را که اتصال آن به شبکه توزیع محلی از نظر فنی امکانپذیر بوده و ظرفیت عملی تولید آن در محل اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد، مولد مقیاس کوچک مینامند.
بر اساس اعلام شرکت توانیر، پیرو ابلاغ دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک در سال 1387 توسعه مولدهای مقیاس کوچک در دستورکار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفت و در حال حاضر تعداد 275 نیروگاه در سطح کشور به بهرهبرداری رسیده است.
در سال گذشته انرژی تولیدی نیروگاههای مولد مقیاس کوچک، بیش از 2 درصد برق کشور را تأمین کرد و کمک خوبی به گذر از پیک تابستان و شرایط دشوار زمستان در سال 1400 بود، اما با بهرهبرداری از 76 مگاوات ظرفیت جدید از ابتدای سالجاری تاکنون، حداکثر تولید غیرهمزمان نیروگاههای مولد مقیاس کوچک حرارتی در تابستان به بیش از 1200 مگاوات رسید.
بر این اساس، توسعه مولدهای مقیاس کوچک حرارتی دارای توجیه فنی و اقتصادی با سازوکارهای حمایتی این کسب و کار با خرید تضمینی و امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاهها با صنایع در شرکت توانیر دنبال میشود که درحال حاضر قرارداد خرید تضمینی برق 800 مگاوات با نیروگاهها در مرحله پیشبرد و احداث است.
علاوه بر قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توسعه هدفمند این مولدها، اعلام عمومی نقاط حائز اولویت به همراه ظرفیت مورد نظر در مناطق مختلف کشور مجموعا با ظرفیت 2700 مگاوات در کشور انجام شده و جلب مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این نقاط توسط شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق در دست اقدام است.
همچنین شرکتهای برق آماده همکاری و حمایت از احداث نیروگاههای خودتامین بهویژه توسط صنایع هستند تا با افزایش ظرفیتهای تولید در نقاط مصرف، بیش از پیش از مزایای اینگونه مولدها استفاده شود.
این گزارش حاکی است، دولت سیزدهم در شرایط ناترازی حدود 20 هزار مگاواتی کار خود را آغاز کرد که وزارت نیرو با تدوین و تبیین برنامه 100 اقدامی توانست ظرفیتهای فراموش شده صنعت برق را به میدان بیاورد و بر همین اساس پروژههای برقی از جمله تولید مقیاس کوچک یا تولید پراکنده سرعت گرفت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برق دولت کسب و کار نیروگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوقهای مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوقهای هدفمند در جهت جلوگیری از خامفروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش میدهد.
زهرا طوسی